قال رئيس الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، جون ويليامز، يوم الجمعة 19 ديسمبر/ كانون الأول، إن "عوامل فنية" ربما شوّهت بيانات التضخم لشهر نوفمبر، مما أدى إلى انخفاض المؤشر الرئيسي عن مستواه الطبيعي.
وأضاف ويليامز في برنامج "سكواك بوكس" على قناة CNBC: "كانت هناك بعض العوامل العملية الخاصة التي ترتبط بعدم تمكنهم من جمع البيانات في أكتوبر، وكذلك في النصف الأول من نوفمبر. ونتيجة لذلك، أعتقد أن البيانات قد تشوّهت في بعض الفئات، مما أدى إلى انخفاض مؤشر أسعار المستهلك، ربما بمقدار عُشر القيمة أو نحو ذلك".
اقرأ أيضاً: كم ارتفعت الأسعار فى أميركا منذ عام 2020؟
وأضاف: "من الصعب الجزم بذلك، وسنحصل على بعض البيانات بحلول شهر ديسمبر، وأعتقد أننا سنحصل حينها على قراءة أدقّ لحجم هذا التشوه، ومدى تأثيره، لكنني أعتقد أن هذه العوامل الفنية قد خفّضت من قيمته قليلاً".
وأظهر تقرير متأخر صادر عن مكتب إحصاءات العمل أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بمعدل سنوي قدره 2.7% الشهر الماضي. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت آراؤهم داو جونز يتوقعون أن يرتفع المؤشر بنسبة 3.1%.
قال ويليامز إن البيانات قد تكون متحيزة نحو الانخفاض لأنها جُمعت بشكل رئيسي في النصف الثاني من نوفمبر، عندما كانت عمليات البيع واسعة الانتشار، وأشار إلى وجود تعقيدات أيضًا فيما يتعلق بالإيجارات وفئات أخرى.
وأعرب رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك عن ارتياحه لبعض الفئات التي لم تتأثر بتلك المشكلات، حيث لاحظ انخفاضاً في ضغوط الأسعار في بعض القطاعات.
اقرأ أيضاً: تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة أقل من المتوقع وتراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية
وقال ويليامز: "بعض البيانات التي نراها مشجعة للغاية، خاصةً فيما يتعلق بأخبار مؤشر أسعار المستهلك، وأعتقد أنها تمثل استمرارًا لعملية انخفاض التضخم التي شهدناها".
نظراً لإلغاء إصدار مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر، افتقر تقرير يوم الخميس إلى العديد من البيانات الأساسية التي تُدرج عادةً في هذا المؤشر. وأوضح مكتب إحصاءات العمل أنه لم يتمكن من جمع بيانات مسح أكتوبر، على الرغم من اعتماده على "مصادر بيانات غير مسحية" في بناء المؤشر.
ونتيجةً لذلك، قد يتوخى الاقتصاديون الحذر في تفسير التقرير كدليل قاطع على استمرار انخفاض التضخم، نظراً لغياب بيانات المقارنة لشهر أكتوبر. ويعتقد الاقتصاديون أن بعض مدخلات حساب الإيجار المكافئ للمالكين لشهر أكتوبر الملغى قدّرها مكتب إحصاءات العمل على أنها ذات تضخم صفري، مما أدى إلى تحريف هذا الحساب نحو الانخفاض.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي